مجلس اکوسیستم ارز دیجیتال را بررسی کرد؛ دولت لایحه ارائه خواهد کرد

قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از محورهای جلسه علنی چهارشنبه ۲۴ شهریور مجلس بود. نمایندگان با بررسی جوانب کلی این حوزه راه حل‌های تسریع فعالیت‌های قانونی در آن را بررسی کردند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش با هدف ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمز ارزها وارد شده گفت:

در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمزارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است. رمز ارز پدیده‌ای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی می‌گذارد و اگر کتمان کنیم نمی توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم.در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمزارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح سازمان‌های مربوط به استخراج رمزارزها گفت:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آماده‌سازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است.

سیدمجتبی محفوظی نماینده مجلس هم امروز در نشست علنی امروز مجلس در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون رمز ارزها، گفت:

رمز ارزها و ارزهای دیجیتالی در دنیا معمول شده و دنیا به دنبال حرکت به این سمت است. دولت با بررسی متقن و برنامه‌ریزی علمی باید این موضوع را مورد پژوهش قرار دهد. نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع رمز ارزها موضوعی غیرقابل انکار است که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم یا کنار بگذاریم لذا ضرورت دارد قانونی برای آن وضع شود. حذف کلی رمز ارزها امکان‌پذیر نیست و دولت باید در این زمینه لایحه به مجلس دهد. مجلس کار قانونی خود را انجام خواهد داد، بی قانونی موجب مشکلات عدیده‌ای از جمله قطعی‌های مکرر برق‌های خانگی و صنعتی و نارضایتی مردم شده است که این شرایط باید ساماندهی شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه دولت در حال تدوین لایحه‌ای جهت ساماندهی وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور است از مجلس خواست در زمان بررسی این لایحه، دو کمیسیون اقتصادی و قضایی را به عنوان مراجع ذی‌صلاح در این خصوص انتخاب کند.

امیرحسین طیبی با بیان اینکه این گزارش نسبت به گزارش قبلی کمیسیون بهتر بوده است، گفت:

رویکرد اکثر کشورها در مورد رمز ارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی از کشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته‌اند، برخی سکوت کرده اند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آنها ممنوع اعلام شده است. نکته اصلی در مورد رمز ارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان مردم شده و وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود، ضمن اینکه همین اندازه که با پیام یک سرمایه‌دار غربی ارزش این دارایی دچار نوسان می‌شود، نشانه‌ای برای مردم و حاکمیت باشد که لزوم هوشیاری آنها را مورد تاکید قرار می‌دهد.

معاون حقوقی بانک مرکزی گفت:

انتظار از قانونگذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست. تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چرا که برخی از این ضمانت‌ها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتما مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.

معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی گفت:

ما از پیشنهاد رییس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.

وی در رابطه با بخشی از متن پیشنهادی که به بحث تهاتر بهای سوخت اشاره دارد گفت:

این متن باید به این صورت اصلاح شود که رمزدارایی به هر فردی که منتقل شده و مالک آن باشد، باید بهای انرژی سوخت اعم از برق و گاز را با پول ملی و وجه رایج کشور به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت کند.